مفهوم الأصول الرأسمالية
حتى نجعل التنمية صالحة للمستقبل، يعني هذا أن الجيل الحالي يجب أن يفي باحتياجاته دون المساس بقدرة الجيل المقبل على تلبية احتياجاته الخاصة". من الوثيقة الختامية للأمم المتحدة "مستقبلنا المشترك" لعام 1987.
المادة 1
طرح المشكلة
تواجه إدارة الأصول في مؤسسة FEAT التحدي التالي: فمن ناحية، تلتزم المؤسسة قانونا باستثمار رأسمالها على أساس مربح، لكي تستفيد من العائدات حتى تلبي أغراضها. ومن ناحية أخري، يتعارض توظيف المال مع هدف الشركة الخاص. سيتم التغلب على هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تصميم استراتيجيات محددة.
المادة 2
التمييز الاصطلاحي
يشير مصطلح أصول المؤسسة إلى جميع الأصول التي تمتلكها مؤسسة FEAT. وهذه الأصول تتكون من الأصول الأساسية وعائداتها. وتشمل الأصول الأساسية جميع القيم المادية التي تم تخصيصها للمؤسسة عند التأسيس، مثل المباني والأجهزة والأراضي العقارية والأوراق المالية والمشاركات أو المستحقات. ومع ذلك، فإن الأصل الأساسي يشمل أيضًا الزيادة والخسارة التي تطرأ على القيم بمرور الوقت، ولا يقتصر على القيمة الاسمية وقت تقديم رأس المال. بالإضافة إلى ذلك يمكن في أي وقت استكمال أو زيادة الرصيد الأساسي من خلال التبرعات اللاحقة. ملحوظة مهمة: الهدايا ليست تبرعات، ولكنها منح مخصصة للاستهلاك العاجل تحقيقًا لأغراض المؤسسة.
ومن هذه القاعدة المالية للرصيد الأساسي تحقق مؤسسة FEAT الأرباح التي تلزمها لتحقيق أغراضها. يتم تخصيص الأرباح، "ثمار الرصيد الأساسي" للفئة II من أصول المؤسسة، ويندرج تحتها الفوائد وحصص الأرباح والعوائد الأخرى التي يتم تحصيلها من المستأجرين والمنتفعين من الأملاك العقارية. لا يوجد في قانون حقوق المواطنين ولا في قوانين المؤسسة ما ينص على وجود حدود قصوى لقيمة الرصيد الأساسي. لتحقيق أغراض المؤسسة بشكل دائم ومستدام في المقام الأول، تطلب الهيئة العامة للإشراف على المؤسسات من مؤسسة FEAT أو من أجل إنشائها - وذلك قبل التأسيس - توفير حد أدنى مكون من 6 أرقام للرصيد الأساسي الابتدائي. وبالطبع يفسر الانخفاض الدائم
لمعدلات الفائدة استحقاق المؤسسة للمنح والتبرعات بشكل دوري.
المادة 3
الطريقة والتأسيس
يحدد قانون الحفاظ على الرصيد المهمة المركزية لإدارة الأصول. وهذا القانون ينص على: "يجب الحفاظ على رصيد أصول المؤسسة سالمًا من النقص!" ينص قانون إدارة الأصول على أنه يُسمح فقط باستخدام الأرباح وليس أساس الأصول في تحقيق أغراض المؤسسة. وتنبع ضرورة الحفاظ على قيمة الأصول من الحاجة المستمرة إلى تلبية أغراض المؤسسة. علما بأنه لا يمكن استنباط أية تعليمات محددة لإدارة الأصول من لوائح التأسيس القانونية. على أن الشرط الملزم الوحيد هو التلبية المستمرة والمستدامة لأغراض النظام الأساسي للمؤسسة.
المادة 4
تعارض الاستثمارات
تؤثر الاستثمارات دائمًا على الأحداث الاجتماعية، وهذا التأثير قد يكون إيجابيًا وقد يكون سلبيًا. وبالتالي فقد يتم استثمار أصول مؤسسة FEAT بما يحقق أغراض المؤسسة (EG 4، انظر الشكل)، وقد تستثمر بما يؤثر بشكل سلبي على هذه الأهداف (EG 3، انظر الشكل). وهنا تكون إدارة الأصول على توافق مع أغراض المؤسسة إذا كانت تستهدف مستوى كفاءة يتراوح بين درجة الكفاءة 1 و 4 (قارن الشكل): EG 2!
في ضوء دراسة أجراها قسم "الاقتصاد المالي بجامعة شتوتجارت" في عام 2003، ذكرت بعض المؤسسات أن السبب الرئيسي وراء عدم القيام باستثمارات مستدامة هو مستوى المخاطرة المرتفع لهذا النوع من الاستثمارات. والسبب الثاني الأهم هو أنهم لا يعتقدون حقًا بأن لهذه الاستثمارات تأثيرًا إيجابيًا على البيئة والظروف الاجتماعية. (Schäfer, 2003 b, 311-312)
المادة 5
تأثير السوق
لنأخذ مثلاً مؤسسة بيل جيتس التي تمثل مفارقة احتدم النقاش حولها: حيث ينفق السيد بيل مليارات كثيرة من الدولارات لمحاربة الفقر والأمراض على مستوى العالم، ليستثمر في الوقت نفسه ثروته الهائلة في شركات تدمر الهدف الخاص للمؤسسة لأنها تفسد البيئة وتمزق البناء الاجتماعي
تقريبًا. والمنتظر من استثمارات مؤسسة FEAT أن تخدم تحقيق غرض المؤسسة فقط وتمنع أن تتسبب أصولها في تدمير أهدافها، بل على العكس من ذلك يجب أن تدعم
هذه الأصول هدف المؤسسة. ولما كانت مؤسسة FEAT لا تطمح إلا لمثل هذه الاستثمارات، لذا فإنها تطرح السؤال التالي: كيف يمكن أن تكون استثماراتها آمنة ومربحة؟
المادة 6
مسألة الاستدامة
السؤال الذي يُطرح بشكل متزايد عن الاستدامة من المؤكد أنه ليس "موضة" مؤقتة - وهذا واضح بالطبع من التعريفات. بل إنه نتيجة لمساعي وجهود متنامية لا تتوقف في هذا الاتجاه، تتواصى بها المؤسسات والقطاع المالي دائمًا، ومن ثم يتعين عليهم التعاون بشكل وثيق فيما بينهم. لقد أشعل التوسع الرأسمالي والصناعي المبكر في القرن السابع عشر الخوف من حدوث نقص للموارد في أوروبا يهدد الحضارة. منذ ذلك الإصلاح العملاق للغابات الذي أوحى به "ملك الشمس" لويس السابع عشر ، وقد حذر عضو مجلس الشؤون المالية والتعدين في مملكة بولندا وولاية ساكسونيا وكبير مفتشي المناجم في جبال الخام السيد هانز كارل فون كارلوفيتس في عام 1713 من المسؤولية عن تلويث البيئة والطبيعة. بل إنه في أخر سنة من حياته ذكر في تحفته الرائعة "Sylvicultura oeconomica" ولأول مرة مصطلح "الاستدامة".
فقط في سنة الأزمة المالية العالمية عام 2008 قد أعيد المصطلح الذي ابتكره كارلوفيتس للحياة مرة أخرى، لدرجة أنه منذ ذلك الحين وهناك جائزة باسمه تُمنح كل عام وهي "جائزة الاستدامة الألمانية". غير أن الاستدامة تتطلب أيضًا تجنب خسائر الأصول، وهو ما يمكن أن يكون مشابهًا لعملية الوقاية من الفيروسات، وهذا ما يجعل مؤسسة FEAT ترفض من حيث المبدأ الاستثمارات القائمة على المضاربة. فمثل هذه الاستثمارات تحقق أرباحًا عالية في المدى القصير، ولكنها في الوقت نفسه تحمل في طياتها مخاطر كبيرة (حيث يرتبط بها نقص المواد الفيروسي من الموارد البيئية والاقتصادية بنفس القدر). ولهذا السبب بالتحديد يمثل دمج المعلومات غير المالية في عالم استثمارات FEAT معيارًا مهمًا في الاختيار، والذي بدونه لن يمكن إدارة أي نمط استثمار مستدام. المسألة بوضوح هي: بيئي+ اقتصادي = مستدام!
المادة 7
استقلال القطاعات
بعض القطاعات المعينة مثل التسليح والكيمياء والصيدلة والتعدين والطيران وغزو الفضاء، لا تؤهل نفسها غالبًا لعالم الاستدامة عن طريق انتقاء الإيجابي/السلبي، إما لأنها سوف تُستبعد عن قصد، أو لأنها من وجهة نظر الاستدامة قطاعات غير جذابة. وهذا يؤدي إلى اقتصار المتقدمين إلى عالم الاستدامة على قطاعات قليلة بالفعل، ولذلك فهي ترتبط فيما بينها بعلاقة تبادلية. أما في حالة مؤسسة FEAT فعالم الاستثمار على النقيض من ذلك - وهذا أمر خاص - يكاد لا تنضب موارده، لأن دعم المواهب الفذة يمكن أن يتم من ناحية دون الارتباط بأية قطاعات، ومن ناحية أخرى يمكن أن تستفيد جميع القطاعات من فوائده العظيمة.
لاحظ:
تتمتع مؤسسة FEAT بميزة فريدة من نوعها في هذا القطاع!
المادة 8
المسؤولية الاجتماعية
"... تعد المؤسسات من أقدم أدوات العمل المدني..." (Strachwitz, 1994, S. 9) .تعتبر المؤسسات جهات فاعلة في المجتمع المدني لا يمكن الاستغناء عنها، وهي بالتأكيد أيضًا بمثابة ضمانات للديمقراطية والنظام الاجتماعي وبالتالي تساهم مؤسسة FEAT كمؤسسة خيرية في تقدم المجتمع من خلال دورها الابتكاري والتضامني
المادة 9
تحليل الأداء
وفقًا للمراجع تتكون المحفظة المثالية لأي مؤسسة من خليط مناسب من السندات والأسهم والاستثمارات البديلة. ولكن هذه المكونات وحدها غير مناسبة لضمان قدرة أصول المؤسسة على الوفاء باحتياجاتها بشكل كافٍ. فالأسهم على سبيل المثال توفر - على الأقل على المدى البعيد - عائدات جذابة، تتميز بسيولتها اليومية بسبب إدراجها في البورصة. ومع ذلك فهي لا تدر سوى أرباحًا قليلة وتخضع قبل كل شيء لتقلبات الأسعار، ولذلك فهي تظل قليلة الوزن في استثمار الأموال. ولذلك فمن المهم تشجيع "الاستثمارات البديلة" مع توخي الحذر اللازم، وبالقدر الذي يراعي المصلحة العامة لمؤسسة FEAT. وتعني الاستثمارات البديلة للمؤسسات الاستثمار بشكل عام في صافي الأصول الخاصة والشهادات وصناديق التحوط والمواد الأولية وخلافه.
وتثق المؤسسات الجامعية الأمريكية، مثل جامعة Harvard وجامعة Yale في أدوات الاستثمار هذه. ونظرًا لانخفاض مستوى الفائدة وبالتالي ضعف العائد على السندات، يتم الآن بشكل متزايد مناقشة استخدام الاستثمارات البديلة في ألمانيا أيضًا.
وتوافق مؤسسة FEAT على وجهة النظر هذه مع بعض التحفظات.
المادة 10
الفرص والمخاطر
لا تؤدي الاستثمارات إلى توليد الفرص فقط لمؤسسة FEAT، ولكن تنشأ معها أيضًا المخاطر، لاسيما فيما يخص تضارب المصالح الذي يعزى سببه إلى الفصل بين إدارة الأصور وإدارة الأموال. هذا الفصل هو التحدي الأكبر الذي يجب أن تهتم به مؤسسة FEAT، إذا أرادت التوفيق بين أصولها وأهدافها وزيادة كفاءتها. لأن عدم التوافق بين هذين القسمين الأساسيين يوحي بأن إدارة الأصول لا تستهدف سوى أهدافًا اقتصاديًا،
في حين تهتم إدارة الأموال وحدها بالأهداف الاجتماعية. وبمجرد أن يرغب أحد القسمين في دمج أهداف القسم الآخر، يحدث تضارب المصالح وتتولد بذلك الأخطار أيضًا. وذلك قد يشير مثلا إلى قلة اهتمام مجلس الإدارة، الذي يركز في المقام الأول على الأنشطة المتعلقة بسياسة التمويل، ويهمل بالتبعية إدارة الأصول وموضوع الاستثمار المستدام.
ونتيجة لذلك قد يمثل هذا النقص في الاهتمام تحديًا آخرًا، لأنه عندما لا يهتم مجلس الإدارة بالاستثمار المستدام، فلن يتحقق هذا النوع من الاستثمار. ولا يقع على عاتق مدير إدارة الأصول إقناع مجلس الإدارة بفوائد الاستثمار المستدام. هذا التضارب في المصالح قد يصل إلى داخل إدارة الأصول، لأن الإدارة الأخيرة تواجه صعوبة قاهرة في التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والأهداف غير الاقتصادية لاستثمار رأس مال مؤسسة FEAT. طالما أن المؤسسة لا ترى مواردها المالية كوحدة واحدة، فسوف يكون هناك دائمًا فصل بين الأهداف الاقتصادية أو إدارة الأصول وبين الأهداف غير الاقتصادية لقسم استثمار العوائد.
وذلك من شأنه أن يصعب عملية الدمج المهمة للأهداف غير الاقتصادية. كيف تقرر مؤسسة FEAT أن الاستثمار في مؤسسة ما يوافق الأهداف المتعلقة بسياسة تمويل المؤسسة، لكنه يرجع بعائدات أقل، بدلاً من الاستثمار في مؤسسة لا تعمل في إطار مؤسسة FEAT بشكل محدد، لكنه يوفر فرصة عائدات أعلى؟ السؤال بطريقة أخرى: ما هو الهدف الذي له أولوية في هذا الموضع، الهدف الاقتصادي أم الهدف المتعلق بسياسة التمويل؟
تشير إحدى مطبوعات شركة Ernst & Young لعام 2002 صراحة إلى أن "الخلط بين استثمار رأس المال وإنجاز المهام غير الهادفة للربح يُصعّب اتخاذ قرارات منطقية من الناحية التجارية ويؤدي إلى حدوث تعارضات بين الأهداف يصعب التغلب عليها."فبينما تكون المؤسسة بصدد حل حالة تعارض بين الأهداف من ناحية عن طريق التوفيق بين الاستثمارات وأهداف المؤسسة، سوف تواجه بحالة تعارض جديدة بين الأهداف من ناحية أخرى على مستوى إدارة الأصول تحتاج إلى حل. يتفق السيد LPودكتور شميت في هذه النقطة، على الرغم من أن كلا مجلسي الإدارة دائمًا ما يقيسون قرارتهم بمنتهى الحساسية ويعيدون التفكير فيها بشكل مشترك.
المادة 11
الخلاصة والنظرة المستقبلية
التقسيم التعسفي للارتباط الذي لا ينفصم بين القيمة البيئية والاجتماعية والقيمة الاقتصادية البحتة تعكسه لعبة الكلمات الشهيرة doing well (كسب الأموال) وdoing good(فعل الخير).
لولا المؤسسات العديدة غير الهادفة للربح لأصبح الناتج القومي الإجمالي هزيلاً بدرجة كبيرة. حيث تحقق أنشطتها التمويلية تلك القيم الاقتصادية (مثل توفير النفقات للغير)، التي بدونها لا يمكن لأي شركة ربحية أن تنجح. وفي النهاية فإن الأنشطة التجارية للمؤسسات الربحية هي المسؤولة عن العديد من القيم الاجتماعية والبيئية (سواء كانت هذه القيم إيجابية أو سلبية). تأخذ مؤسسة FEAT العوائد الاجتماعية (العائد المجمع على الاستثمار) بعين الاعتبار، طالما أنها قادرة على رفع هذه العوائد بشكل محدد (قارن الشكل).
تستطيع مؤسسة FEAT دائمًا تحقيق الكفاءة الكاملة، إذا استطاعت أن تتماشى مع رأس مال المؤسسة بنسبة 100% واستخدام رأس المال هذا كمورد فعال أيضًا. وهذا يهدف في النهاية أيضًا إلى تغيير الفكر الاجتماعي، وذلك بأن تعتبر مؤسسة FEAT نفسها "فاعلاً في المجتمع المدني" وتستطيع من خلال قيامها بدورها الإبداعي والتضامني مجاراة التغيير الاجتماعي بشكل إيجابي.
لكن برغم المثل العليا: يجب أن تضطلع إدارة الأصول بدور مركزي وحاسم في تعريفها لذاتها، لأن مؤسسة FEAT هي في الأساس مجرد إدارة بحتة للأصول. وبالتالي فإن إدارة الأصول لا تمثل فقط كبرى الموارد، ولكنها أيضًا العامل الأكبر في زيادة فعالية وكفاءة عمل المؤسسة.
الخلاصة: الشكل القانوني للمؤسسة فقط هو الذي يؤثر في جميع النواحي: المالية والفكرية والموضوعية! لا ترتبط مؤسسة FEAT بأي عصر من العصور - فهي إرث غير مرتبط بجيل ولا بوضع اقتصادي ولا وقت محدد، وتتمتع بقيمة مستقرة من خلال أصولها الخاصة بها/الممنوحة لها، والتي ترعاها إدارة أصول مدركة لحجم المسؤولية.
